توقعات الأسواق قد لا تنتهي التحركات المتقلبة التي جرت في سبتمبر. أتوقع المزيد من الجلسات المضطربة في الأيام / الأسابيع المقبلة.

ويشكل ازمة الاغلاق الخاص بالحكومة الأمريكية التهديد الأكبر ل توقعات الأسواق إلى أن يوافق الكونجرس على خطة التمويل، وهو ما سيساعد، لأن التسهيلات المالية تنتهي صلاحيتها في الأول من أكتوبر. علاوة على ذلك، لن يحصل العديد من الموظفين الفيدراليين على شيكاتهم إذا حدث ذلك.

وفي غضون ذلك، تحدثنا مرارا في توقعات الأسواق عن الكيفية التي تؤدي بها العوامل التضخمية المتزايدة وتدهور الظروف الاقتصادية إلى الضغط. وحتى لو تباطأت دوامة التضخم، فإن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة غير راغبين في التخفيض التدريجي بسبب احتمال تكرار فرط النشاط بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية. إن ارتفاع أسعار النفط يمثل الخطر الأكبر.

يتجنب التجار الحديث عن الصراع الروسي الأوكراني. لكن هذا هو العامل الحقيقي وراء ارتفاع الأسعار.

ولا ينبغي للمشاركين في السوق أن يتجاهلوا الصعوبات الاقتصادية الأخيرة التي واجهتها الصين. على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، كان الاقتصاد الصيني هو المحرك للتوسع العالمي.

وكان انهيار النظام المالي العالمي ليحدث لو لم تسجل الصين نمواً يتجاوز 10% سنوياً. ولا تزال الاقتصادات العالمية غير قادرة على الصمود في وجه التباطؤ في الصين.

ومع ذلك، فمن الحقائق المقبولة أيضًا أن الاقتصادات لا يمكن أن تزدهر لفترة طويلة في غياب التيسير الكمي والسياسة النقدية الفضفاضة للغاية أو غير التقليدية.

ألق نظرة على الوضع الاقتصادي في اليابان. منذ عام 1991، اتبعوا سياسة نقدية فضفاضة للغاية. ورغم ذلك فإن اقتصادها لا ينتج إيرادات كافية لتغطية النفقات، وبالتالي لم يتمكنوا من الهروب منه.

وتبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ٢٦٣%، أو حوالي ٩.٢تريليون دولار   وهي الأعلى في العالم.

ورغم أن الأزمة المالية التي بدأت في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٨، إلا أنها تتمتع بسجل قاتم من الهبوط المتكرر لسوق الأوراق المالية والأسواق المالية في نفس الشهر.

ومع ذلك، ستكون البيانات الاقتصادية هي المحور الرئيسي للسوق الأسبوع المقبل. ولكن بالنظر إلى أن السوق بدأ في التعرف على عنصر تكلفة فرق سعر الفائدة، فسوف يركز السوق على بيان أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التضخم وسعر الفائدة.

من الناحية النظرية، فإن التهديد بالإغلاق من شأنه أن يتسبب في إضعاف الدولار الأمريكي، ولكن قيود السيولة المرتبطة بالطلب على الأصول ستجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى الدولار الأمريكي.